علی قنبری در روزنامه ایران نوشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور رشد پایدار اقتصادی است که موجب رونق اقتصادی خواهدشد. متأسفانه در دولت دهم رشد اقتصادی منفی و وضعیت رکودی در کشور حاکم شد.
به گونه‌ای که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نگران شدند و هیچ امیدی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدات خود نداشتند. ولی در دولت یازدهم با نوع نگاه خردمندانه‌ای که دولت به اقتصاد داشت، وضعیت به سمت بهبود حرکت کرد.
بر این اساس دولت یازدهم با برنامه و سیاست‌های پولی و مالی منطقی توانست هم رشد اقتصادی مطلوب و مثبت ایجاد کند و هم تورم بالای 40 درصد را مهار و به تک رقمی تبدیل کند که حرکت امیدبخش و تثبیت‌کننده در اقتصاد به حساب می‌آمد. روزهایی که ثبات اقتصادی در کشور حاکم شد برخی‌ها نسبت به آن اطمینان نداشتند و تصور می‌کردند که به صورت مقطعی است اما با گذشت زمان و تحقق برنامه‌ها نرخ تورم تک رقمی ماند و نرخ رشد اقتصادی در مسیر افزایش قرار گرفت.
در سال‌های اول دولت یازدهم رشد اقتصادی صعودی نبود و در حدود یک و نیم تا 3 درصد در نوسان بود ولی از ابتدای دولت دوازدهم رشد اقتصادی کشور (بهار سال‌جاری) بدون احتساب نفت 7درصد و با نفت 6.5 درصد شده است.
این اتفاق امید فزاینده‌ای ایجاد کرده است که برنامه‌های دولت در حال تحقق است و کشور از رکود خارج شده است و به سمت اقتصاد پایدار در حال حرکت است. معتقدم می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی 7 درصد با توجه به اهدافی که دولت دنبال می‌کند و برنامه‌ای که وزیران اقتصادی ارائه کردند، ادامه پیدا کند.
وقتی دولت رشد اقتصادی را در حدود 7درصد ثابت نگه دارد، نرخ بیکاری سیر نزولی خواهد داشت، درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند، تولید رونق می‌گیرد، امکان صادرات به کشورهای هدف فراهم می‌شود، ضریب جینی اصلاح می‌شود و تراز پرداخت‌ها مثبت خواهد شد.رسیدن به موارد عنوان شده با توجه به اینکه دولت دوازدهم از کابینه قوی برخوردار است دور از دسترس نیست.با تحقق موضوعات عنوان شده بزودی شاهد رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهیم بود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم برنامه‌های دولت در مورد برجام است.از آنجا که برجام به صورت کامل در حال عملیاتی شدن است سرمایه‌گذاری داخلی و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت و از طرفی این ثبات کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران خارجی هم برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران رغبت بیشتری داشته باشند.
لذا اکنون در مقطعی قرار داریم که باید بیش از سایر مواقع به بخش خصوصی واقعی توجه کنیم و از آنها بخواهیم که در فضای اقتصادی کشور حضور پیدا کنند. لازمه این مهم ایجاد رقابت، اصلاح سازوکارهای فرصت شغلی در کشور و جلوگیری از مداخله دولت در اقتصاد و جای آن نظارت و هدایت اقتصاد با برنامه‌ها و اهداف روشن است.
اگر بخش خصوصی به این نتیجه برسد که دولت قصد دخالت در فعالیت‌هایش را ندارد و می‌خواهد به او اعتماد کند به طور قطع به سمت کارهای بزرگ و حتی پرریسک خواهد رفت. لذا برای آنکه به چنین امری دست پیدا کنیم باید تمام بخش‌های دولتی به این نتیجه برسند که بخش خصوصی اهرم توسعه کشور است و باید با کمک آنها چرخ اقتصاد را چرخاند.
امید است که دولت در چهار سال آینده بتواند فقر و ناامیدی را از جامعه پاک کند و امکان رشد و بالندگی بخش‌های اقتصادی کشور مانند صنعت، انرژی، کشاورزی، معادن، ساختمان و خدمات بخصوص گردشگری را فراهم سازد و از سویی فرصت‌های شغلی جدیدی را به وجود آورد تا جوانان تحصیلکرده بتوانند به شغل‌های مولد دست پیدا کنند.بر این باور هستم که دولت دوازدهم در راهی که پیش رو دارد موفق خواهد بود و می‌تواند خواسته‌های مردم، جوانان و بخش خصوصی را تحقق بخشد.
