هادي حق‌شناس در روزنامه اعتماد نوشت: كاهش ارزش پول ملي ايران يك استدلال بسيار ساده دارد و آن هم وجود تورم دورقمي در اقتصاد ايران است. حداقل در سه دهه گذشته نرخ تورم در ايران دست‌كم حدود ٢٠ درصد بوده است و اگر بخواهيم مقايسه‌اي كنيم تقريبا مي‌توان گفت ٥ درصد اقتصادهاي دنيا تورم دورقمي داشتند مثل ونزوئلا و زيمبابوه.
تقريبا همه كشورهاي همسايه ايران حتي عراق، تورمش پايين‌تر از ايران بوده است. بنابراين نمي‌توانيم تضعيف پول ملي ايران را با كشورهاي همسايه مقايسه كنيم. ما تورم‌هاي دورقمي بلندمدت داشتيم اما آنها با تورم‌هاي يك رقمي اقتصاد را هدايت كرده‌اند. بعد از ٢٦ سال، ايران توانست تورم خود را يك رقمي كند.
بنابراين اينكه پول ملي ايران تضعيف شده ناشي از تورم است و اين نه‌تنها روي كاهش ارزش پول ملي ايران اثر دارد بلكه در شاخص‌هاي نرخ سپرده‌هاي بانكي، نرخ تسهيلات بانكي، نرخ سرمايه‌گذاري و هدايت نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد و خط فقر عوارض فراواني دارد. بنابراين يكي از دلايل هدفگذاري دولت براي رسيدن به تورم يك رقمي اين بود كه از كاهش بيش از اندازه ارزش پول ملي ايران جلوگيري كند.
وقتي تورم وجود داشته باشد و وقتي اقتصادي تورمش ٢٠ درصد باشد و سرمايه‌گذار بخواهد از بانك تسهيلات بگيرد، بانك هم با نرخ‌هاي بالاتر از تورم مثلا ٢٥ درصد تسهيلات پرداخت مي‌كند. اين پول بايد كارايي و بازدهي حداقل ٣٠ و ٣٥ درصد داشته باشد تا بتواند ٢٥ درصد به بانك پرداخت شود و باقي صرف دستمزد نيروي انساني و ساير هزينه‌ها شود.
بنابراين وقتي ميانگين تورم ٢٠ درصد مي‌شود؛ اين رقم هزينه تمام شده پولي است كه با آن توليدي انجام مي‌شود لذا اين توليد لاجرم بايد بازدهي بالاي ٣٥ درصد داشته باشد كه در هيچ اقتصاد پيشرفته‌اي چنين چيزي وجود ندارد چه رسد به اقتصادهايي شبيه اقتصاد ما كه بهره‌وري در آن بسيار پايين است.
در اقتصادهاي پيشرفته و توسعه‌يافته وقتي مي‌خواهند كالا و خدمات را براي فروش قيمت‌گذاري كنند حداكثر در حد ٣ تا زير ٥ درصد سود محاسبه مي‌كنند. در واقع ٥ درصد تماما هم سود نيست. بلكه قيمت هزينه تمام شده كالايي است كه بيش از آن مي‌گيرند كه هزينه‌ها را پوشش دهند.
بنابراين مهم‌ترين عارضه‌اي كه تورم دورقمي براي ايران داشته اين بوده كه توليد در اقتصاد ايران توجيه ندارد. به همين دليل است كه مي‌بينيم كالا به كشور قاچاق مي‌شود يا كالاي خارجي در بازار ايران فروش بسيار خوبي دارد. مثال بارز آن گراني خودرو يا پوشاك و كفش است كه با قيمت‌هاي بسيار بالاتر و داشتن فاصله معنادار با كالاهاي مشابه خارجي به فروش مي‌رسد.
دليل اين اتفاق وجود تورم دورقمي در اقتصاد ايران است كه اين تورم دو رقمي مفهومش اين است كه هزينه پول در ايران بسيار گران است. امروز در دنيا وقتي مي‌خواهند تسهيلات بدهند در حد دو، سه درصد سود دريافت مي‌كنند اما در ايران در خوشبينانه‌ترين حالت بالاي ٢٥ درصد سود پرداخت مي‌شود.
قيمت پول در ايران بيش از ١٠ برابر قيمت پول در كشورهاي توسعه‌يافته است. نتيجه اين مي‌شود كه توليد در اقتصاد ايران توجيه نداشته باشد و در نتيجه پول به جاي توليد به بخش غيرواقعي اقتصاد وارد مي‌شود. وقتي مي‌گوييم پول ايران تضعيف شده نه فقط در مقابل دلار بلكه در مقابل همه ارزها ضعيف شده است.
براي رهايي از بحران كنوني دو اتفاق مهم بايد انجام شود؛ يك اتفاق كوتاه‌مدت است و يك اتفاق بلندمدت. اول آنكه نرخ ارز بايد واقعي شود. با واقعي شدن نرخ ارز توليد و صادرات غيرنفتي مي‌شود. اما در بلندمدت بايد بهره‌وري در ايران افزايش يابد.
در حال حاضر بهره‌وري در اقتصاد ايران ٥٦/٠ درصد و كمي بيشتر است درحالي كه در برنامه‌هاي توسعه گذشته و برنامه توسعه ششم همواره پيش‌بيني شده يك‌سوم از رشد اقتصادي كشور از محل رشد بهره‌وري باشد در حالي كه اين هدف هيچگاه محقق نشده است.
