مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اظهارداشت: حجم قاچاق از ابتدای دولت تا کنون از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.به گزارش مهدی حاجی زاده خبرنگار هفته نامه آفتاب جنوب، سید مرتضی مدنی فدکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در جمع اصحاب رسانه گفت: نگاه مجموعه تعزیرات صرف نگاه قضایی و تعزیراتی نمی باشد مطمعنا با یک نگاه جدیدی کارمان را ادامه می دهیم و با تاکید بر ضرورت دفاع و صیانت از حقوق مصرف کنندگان در استان با هدف رشد کیفیت و ارائه خدمات عمومی برنامههای متنوعی داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در رابطه با قاچاق کالا، اظهار داشت: با توجه به کیفیت تولیدات داخلی باید برای رونق اقتصاد کشور از تولیدکنندگان داخلی حمایت و مانع ورود کالا های قاجاق به کشور شویم تا بتوانیم به اقتصاد داخلی کمک نماییم، و بایستی فضای استان را برای اقدامات قاچاقچیان ناامن و سرشاخه های اصلی و دانه درشت ها را شناسایی و برخورد قاطعانه صورت گیرد.
مدنی اولویت برنامه های خود را در هرمزگان برخورد با قاچاق کالا و ارز عنوان نمود و بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز برای دستیابی و رسیدن به اهداف باید تحکمی برخورد نمود و ما در مدت امسال در این حوزه ۲ شرکت حمل و نقل که در پوشش ترانزیت، اقدام مینمودند را شناسایی و متهمان یکی از شرکتهای به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی و ممانعت از فعالیت به مدت دو سال محکوم شد و مدیرعامل یک شرکت حمل و نقلی در پروندهای دیگر به پرداخت سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: حجم قاچاق از ابتدای دولت تا کنون از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته و این نشان دهنده عملکرد خوب در حوزه برخورد با پدیده شوم قاچاق است و همچنین قاچاقچیان کالا ۲۷۶ میلیارد تومان جریمه شدند، ۲۴۰ میلیارد ریال جریمه مربوط به ۴ هزار و ۹۳۴ فقره پرونده ورودی به ارزش ۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان ادامه داد: در یکی دیگر از پروندههای قاچاق پوشاک به ارزش چهار میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال، تنها متهم پرونده، به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
مدنی با اشاره به نقش بسزای تعامل و همکاری دستگاه ها و سازمانهای استان در ارائه خدمتگذاری به مردم تصریح کرد: تعزیرات حکومتی هرمزگان با همکاری دیگر دستگاههای ذیربط در حوزه بهبود فضای کسب و کار به خوبی نقش خود را ایفا میکند.
وی از محکومیت یک شرکت شبهه دولتی به پرداخت ۱۰میلیارد ریال جریمه به دلیل گرانفروشی به مردم خبرداد و اظهار داشت: در مجموع حدود ۱۱هزار فقره پرونده به ارزش ۲۹۶ میلیارد تومان در حوزههای کالا و خدمات، ۶ هزار و ۲۵۳ فقره ؛ بخش بهداشت و درمان ۵۲ فقره و قاچاق کالا ۴ هزار و ۹۳۴ فقره پرونده بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مردم میتوانند شکایات و گزارشات خود را از طریق سامانه ۳۰۰۰۹۶۵۱ به اداره کل تعزیرات استان ارسال کنند تا نمایندگان تعزیرات استان خارج از نوبت به گزارشات آنان رسیدگی کنند.